A landmark ruling by Judge Abdul Rahman Murad Al Bloushi at the Ministry of Justice in the United Arab Emirates brings in a new era in which, subject to certain conditions, judgements issued by the courts in England and Wales, against British expatriates in the United Arab Emirates, will be enforceable within their jurisdiction. This will be governed by Cabinet Decision No. 57/2018 on the Regulations of Federal Law No. 11/1992 on the Civil Procedure Code (as amended).

The decision was made following the ruling in a 2020 case in which an English High Court agreed to recognise and enforce a court judgement made in a Dubai court, regarding a bounced cheque involving a British citizen. 

With over 120,000 British citizens living in the UAE, this reciprocity between the courts in the UAE and England is welcomed news to ex-patriates looking to enforce orders made in the UAE or the courts of England and Wales.

For child maintenance orders, this is particularly useful as the UAE is not a signatory to the Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders and as such, prior to the ruling by the Ministry of Justice, parents looking to enforce child maintenance orders against a parent living in the UAE would have to bring fresh proceedings regarding child matters in the court system overseas, incurring exceptional costs. The ruling by the Ministry of Justice is not limited to only child maintenance orders, and will also be applicable to financial orders made by the family court in the course of proceedings.

Irwin Mitchell Solicitors have the expertise, language skills and cultural understanding within in our International Team of Excellence to deal with family matters that cross borders between England and Wales and the Middle East.

Get in touch today for our expert advice on international and Sharia family matters.


  يعتبر الحكم التاريخي للقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي بوزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة  إشاره لحقبة جديدة حيث تكون فيها الأحكام الصادرة عن المحاكم في إنجلترا وويلز ضد المغتربين البريطانيين قابلة للتنفيذ في دوله الإمارات العربية المتحدة.

هذا الاختصاص القضائي سيخضع لقرار مجلس الوزراء رقم 57/2018 بشأن لوائح القانون الاتحادي رقم 11/1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (بصيغته المعدلة).

تم اتخاذ القرار في أعقاب الحكم الصادر في عام 2020 والذي وافقت فيه محكمة بريطانية عليا على الاعتراف بحكم قضائي صادر من إحدى محاكم دبي وتنفيذه بشأن (شيك) مرتجع يتعلق بمواطن بريطاني.

  يوجد أكثر من 120 ألف مواطن بريطاني يعيشون في الإمارات العربية المتحدة ، فإن هذه المعاملة بالمثل بين المحاكم في الإمارات العربية المتحدة وإنجلترا هي أخبار مرحب بها للمواطنين السابقين المغتربين الذين يتطلعون إلى تنفيذ الأوامر الصادرة في الإمارات العربية المتحدة أو محاكم إنجلترا وويلز

بالنسبة لأوامر إعالة الطفل ، يعد هذا مفيدًا بشكل خاص لأن الإمارات العربية المتحدة ليست من الدول الموقعة على الإنفاذ المتبادل لأوامر النفقة ، وعلى هذا النحو ، ومن قبل صدور هذا القرار من وزارة العدل ، حيث كان يتطلع الآباء إلى تنفيذ أوامر إعالة الطفل ضد أحد الوالدين الذي يعيش في الإمارات العربية المتحدة برفع إجراءات جديدة فيما يتعلق بقضايا الأطفال في نظام المحاكم في الخارج ، مما يؤدي إلى تكبد تكاليف استثنائية.

لا يقتصر قرار وزارة العدل على أوامر إعالة الأطفال فقط ، بل ينطبق أيضًا على الأوامر المالية الصادرة  عن محكمة الأسرة أثناء الإجراءات

 (إيروين ميتشل) للمحاماة لديها الخبرة والمهارات اللغوية والفهم الثقافي والاجتماعي ضمن فريق التميز الدولي للتعامل مع الأمور العائلية التي تتخطى الحدود بين إنجلترا وويلز والشرق الأوسط.

اتصل بنا  اليوم للحصول على مشورة متوافقة مع الشريعة الاسلاميه من خبرائنا بشأن المسائل الدولية والأسرية